الأطباء: الكادر... أو الهجرة إلى الخليج
قال عدد من الأطباء والاستشاريين الكويتيين ان الظلم الواقع على شريحة يمثلونها بعدم مساواتهم في الراتب مع نظرائهم في دول الخليج هو بخس لحقهم وان السكوت عن الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر حيث يتقاضى الطبيب الكويتي ربع ما يتقاضاه الطبيب في دول الخليج العربية الأخرى.
وجاءت أقوال الاطباء خلال تجمع أقاموه مساء أمس في الجمعية الطبية الكويتية مطالبين الجمعيات الطبية المختلفة بالتصعيد والتحرك من أجل اقرار الكادر الطبي مشددين على ان المسألة لم تعد تحتمل السكوت.
وأكد عدد من الاستشاريين انهم في حال عدم الانتهاء من هذه القضية الى الحد الذي ينصفهم فانهم سيبادرون إلى الهجرة الى الخارج او العمل بالقطاع الخاص، مشيرين الى ان الغلاء والمتطلبات المعيشية والأسرية تحتم عليهم هذا الموقف.
وأبدى الأطباء من الحضور استنكارهم لكون الطبيب الكويتي الأقل راتبا بين زملائه من دول الخليج وتساءلوا: هل نحن في بلد فقير ومتى يتم انصاف الاطباء مؤكدين ان عروض العمل لديهم كثيرة سواء في الخارج او الداخل وان مسألة هجرتهم اصبحت مرتبطة بالكادر فان لم يتم اقراره بسرعة فانهم سوف يتركون العمل في القطاع الحكومي.
وتساءل الاطباء عن اسباب رفض ديوان الخدمة المدنية لكادر الاطباء وهل هناك تفرقة ما بين مهنة الطب والمهن الاخرى في اشارة منهم إلى ما تم بخصوص المهن الهندسية والتعليمية وغيرها.
وأكد استشاري طب وجراحة العيون د. عبدالله البغلي ان الاطباء في دولتنا يعتبرون الفئة التي يقع عليها ظلم كبير كون مهنة الطبيب تعد متميزة وينظر له على انه يعيش برغد وبحبوحة حسب تفكير أفراد المجتمع لكن في الواقع والاكيد يعتبر مظلوما واغلب حقوقه مسلوبة وراتبه ضعيف في ظل الغلاء الفاحش.
وأضاف: نحن كأطباء لا نريد الا مساواتنا بالهيئة التدريسية بالجامعة فهم يختلفون عنا بالزيادة بالكوادر المالية وبعض المميزات الأخرى مع العلم ان الطبيب يعمل أكثر من الدكاترة في الجامعة فهناك جراحون وفنيون وأوقات العمل تختلف تماما فنحن كجراحين لا ينتهي عملنا بعد اجراء العمليات الجراحية بل يبدأ بعد العملية كون الجراح هو الذي يتابع حالة المريض.
وقال البغلي ان ضغوطات العمل على الطبيب تختلف عن غيرها من المهن فقد يستمر عمله إلى أكثر من أوقات العمل العادية لذلك فاننا نرجو من ديوان الخدمة المدنية البت في الكادر الطبي لانه حيوي ومهم لقطاع عريض من المواطنين.
ظلم واضح
اما استشاري جراحة المخ والاعصاب د. يوسف العوضي فأكد أن الدراسة التي عملتها جمعية الاطباء حول رواتب الاطباء في دول الخليج اثبتت ان الطبيب الكويتي يعتبر الاقل راتبا بين زملائه الخليجيين متسائلا لماذا هذا الظلم وهل نعيش في بلد فقير؟!... نحن لا نريد الا مساواتنا بالاطباء في دول الخليج، مشيرا الى ان هناك العديد من الأطباء قد التحقوا للعمل في القطاع الخاص وان العروض المغرية هي التي جلبتهم بالاضافة إلى غلاء المعيشة.
ونبه العوضي الى أهمية رفع سقف راتب الطبيب المستجد او الخريج فعلى الوزارة تغيير السياسة القديمة ورفع السقف حتى ينظر الطبيب او يفكر في ترك العمل الحكومي والهجرة للخارج متسائلا عن الهدف من التأخر في البت بالكادر من قبل ديوان الخدمة المدنية فوزارة الصحة بدورها لم تدخر جهدا حيال هذا الأمر لكن للاسف ان الاشكالية تقع على عاتق ديوان الخدمة المدنية.
وأكد العوضي ان القطاع الصحي قد يشهد هجرة لاكبر عدد من الأطباء خلال الفترات المقبلة فالجميع اصبح يعيش بقلق مع ضغوطات الحياة والمغريات سواء في الداخل أو الخارج ولم يعد هناك تفكير بالضغوطات أصبحت تحتم علينا ترك العمل الحكومي والنظر إلى أسرنا واحتياجاتهم.
بدوره قال الدكتور مصطفى دشتي وهو استشاري جراحة عامة ان الطبيب الكويتي يعتبر من الأطباء الجيدين في المنطقة الخليجية ويستطيع العمل في أي مكان فهذا يعتبر سوقاً للعمل ومسألة عرض وطلب لكن نحن نفكر في خدمة بلدنا والمشاركة الفعلية في تطويرها وشعورنا بالظلم الذي يقع علينا هو الذي يدفعنا للمطالبة بحقوقنا فهناك زملاء لنا في الدراسة وفي التخصص نفسه ولكنهم يعملون بمجال التدريس ونحن نعمل في القطاع الصحي نفسه، ونرى أنهم يتميزون عنا بالراتب العالي، مشيرا إلى أن ذلك يدفعنا إلى المطالبة، وأن مسألة تركنا للعمل في القطاع الحكومي ما هي إلا عملية توقيع على عقد مع القطاع الخاص ونحصل على مميزات كثيرة ومغرية.
أما استشاري الأشعة التشخيصية الدكتور عبدالمحسن بن نخي «بالنسبة لي أنا شخصيا فلدي عرض براتب 5000 دينار وهناك مميزات اخرى لرفع سقف راتبي إلى الاعلى وهو مقدم لي للعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى ان ديوان الخدمة هو من تسبب في تعطيل مسألة إقرار كادر الاطباء».
وقال إن لم يكن هناك تعديل لوضع الطبيب فأنا شخصيا أفضل الرحيل والعمل في أي مكان غير القطاع الحكومي، موضحا ان ضغوطات الحياة والمتطلبات الأسرية تحتم عليه التفكير بالرحيل.
وأشار د. بن نخي إلى ان الكادر الحالي يحتاج إلى تغيير بنسبة 50 في المئة فهو يعتبر الأقل مقارنة بالكوادر الأخرى.
رسالة إلى المسؤولين
أما الدكتور عبدالمحسن إبراهيم وهو اختصاصي أنف وأذن وحنجرة فقال نحن نطالب بالعدالة ليس أكثر فتجمعنا اليوم هو رسالة نقدمها للمسؤولين بالنظر إلى موضوعنا فنحن كأطباء مظلومون وقد قدمنا تنازلات كثيرة. مشيرا إلى أنه يجب ألا نشتغل.
واضاف: العمل في القطاع الخاص يعتبر مريحا جداً ولا توجد ضغوطات أو ازدحام مقارنة بالعمل الحكومي الأكثر ازدحاما مشيرا إلى أننا نفضل خدمة بلدنا لكن لماذا هذا التأخير من قبل ديوان الخدمة المدنية؟
وناشد د. عبدالمحسن إبراهيم القيادة العليا السياسية العناية بهذا الموضوع وان يتم الانتهاء من موضوع الكادر الطبي الذي اصبح هو الهم الوحيد للاطباء.
أما طبيب الأسنان الدكتور أحمد نصار فقال: نشعر بالتفرقة عندما نقارن بين اطباء الاسنان في شركة النفط فعملهم يقتصر على العاملين بالشركة، اما نحن فمجالنا اوسع ومن هذا المنطلق ندعو إلى المساواة والنظر بعين الرحمة لنا.
أما زميله في التخصص د. طارق بورزق فقال: لي صديق يعمل في المجال نفسه ويعتبر زميل دراسة لكن هو انتهت به للعمل في القطاع الخاص وهو الآن للأسف يعتبر أكثر راتبا مني ونحن زملاء دراسة وأدعو إلى سرعة اقرار الكادر بعد هذا الظلم.
الأجانب
أما عضو مجلس إدارة جمعية طب الأسنان د. علي جمال فقال للأسف الدول الاجنبية أصبحت أكثر تقديرا لمهنة الطب واعطته الكثير من المميزات لكن كلنا أمل في النظر في أحوالنا وسرعة انجاز حقوقنا.
كما أكد د. أحمد ربيع إلى ان الارتفاع في مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة تحتم علينا الهجرة للعمل في دول الخليج أو الدول الأجنبية وبالتالي نترك بلدنا.
أما د. أحمد الدندن فقال استبشرنا خيرا بعد اقرار الكادر من قبل مجلس الوزراء لكن الاحباط الحقيقي أتى بعد ان تم اخضاع الكادر إلى الدراسة ما جعله يأخذ منعطفاً بعيداً لا نعلم متى ينتهي.
بدوره، أكد د. منصور العجمي ان كادر الاطباء أصبح كابوساً يلازم جميع الاطباء العاملين في وزارة الصحة فلقد مضى عليه 14 عاما ولم ينقح أو يعدل بما يجاري التطورات المعيشية لذا نجده هاضما لحقوق الاطباء منها سلبيات فنية كثيرة وصعوبة وتعقيد شروط الترقي التي أراها تبخس حقوق فئات كثيرة من الأطباء.
اما الرواتب وبدلات الاطباء فلم تأت مع ما توقعناه كثمن لغربتنا الطويلة وللأسف لم يعد الطبيب قادراً على دفع بعض الأقساط عليه بسبب الغلاء المعيشي متمنيا ان تكون هذه استغاثة ونتمنى ان يتم انصافنا وإزالة الظلم عنا ونحن نطالب بالنظر لزملائنا في دول الخليج فهم أكثر اهتماماً بشريحة الاطباء وأنه في حالة اهمال حقوق الاطباء فظاهرة هروب الاطباء ستستمر في وزارة الصحة وعندها سيكون ذلك خسارة وطنية لفئة الأطباء.
